وكالة أنباء الحوزة - دعت جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان، إلى إدراك أن تجاوز الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث قبل 11 سنة من جهة يقتضي بالضرورة إعادة صياغة واقع سياسي وإجتماعي أكثر عدلاً وتوازنًا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار.
ورأت أن ذلك يتطلب التوافق على اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع، ومن المهم الإدراك أيضًا بأن مثل هذا الواقع الذي نتطلع إليه يجب أن يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكونات المجتمع السياسية والدولة.
كما أكد البيان الحاجة إلى حل المشكلات الاقتصادية وبينها ظواهر الفساد وإغراق البلد بالعمالة الأجنبية والفيزا المرنة وسط تعاظم مستوى البطالة بين الشباب.
وعبرت القوى عن رفضها المساس بمزايا المتقاعدين كما دعت إلى التراجع عن وقف الزيادة السنوية وتعديلات قانون التقاعد التي بعثت بها الحكومة إلى البرلمان.
وجددت القوى الثلاث رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإدانة زيارات المسئولين الصهاينة إلى بلادنا، داعية كافة القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى مواصلة تحشيد كافة أبناء وطننا العزيز لمقاطعة كافة أشكال التطبيع.